اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إعفاء رؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا من أي ضرائب أو عقوبات أخرى، كما دعا البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة ومنسقة لمحاربة من أسماهم المضاربين في سوق الصرف الأجنبي.

وجاء حديث بوتين، في خطابه السنوي أمام مجلسي البرلمان، في ظرف اقتصادي صعب تمر به روسيا، إذ تراجع النمو الاقتصادي بشدة نتيجة أسعار النفط عالميا والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، في ظل توقعات بانحدار الاقتصاد الروسي نحو الركود العام المقبل، كما فقدت العملة الروسية (الروبل) 60% من قيمتها أمام الدولار و45% أمام اليورو منذ بداية العام الجاري.

وكان مسؤولون روس يتوقعون ارتفاع صافي تدفقات رؤوس الأموال التي ستفقدها البلاد عام 2014 بأكثر من مائة مليار دولار، وذلك تحت وقع العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، وتوقع بعض المحللين أن تفرض روسيا قيودا على رؤوس الأموال رغم أن السلطات تنفي ذلك.

وبخصوص العقوبات الغربية، اتهم الرئيس الروسي من أسماهم أعداء بلاده بالسعي إلى تدمير الاقتصاد الروسي لمعاقبة موسكو على النمو القوي، وأضاف بوتين أن الأموال التي يتم جمعها في أحد صناديق الادخار "يجب أن تستخدم لدعم البنوك الروسية".

منظومة الضرائب
ودعا الرئيس الروسي أيضا إلى تجميد منظومة الضرائب الحالية وعدم تغييرها في السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار تدابير لتحفيز الاقتصاد، ووعد الروس أصحاب رؤوس الأموال في الخارج بعدم مساءلتهم قانونيا وإداريا عن مصدر ثرواتهم إذا أعادوا تلك الأموال إلى بلادهم.

من جانب آخر، وصف المستشار الاقتصادي للكرملين أندريه بيلوسوف اليوم توقعات انزلاق الاقتصاد الروسي إلى الركود العام المقبل بأنها "خطأ فني" وذلك ردا على تصريح سابق لأليكسي فيديف نائب وزير الاقتصاد الأسبوع الماضي قال فيه إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% عام 2015.